سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر از تشدید بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر، میلیونها نفر در این کشور با چالشهای اقتصادی و بشردوستانۀ غیرقابل تصور روبرو اند.
این سفارت که فعالیت خود را از دوحه، پایتخت قطر به پیش میبرد، ناوقت روز جمعه ۲۰ دسمبر (۳۰ قوس) به مناسبت "روز جهانی همبستگی" خواستار رسیدگی به وضعیت مردم در افغانستان شده است.
از روز جهانی همبستگی همه ساله به تاریخ ۲۰ دسمبر توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها تجلیل میشود.
این سفارت در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "بیایید همصدا شویم و از حقوق، فرصتها و منابعی که افغانستان را به دستیابی به آرزوهای مردم افغانستان نزدیکتر میکند، حمایت کنیم."
سفارت امریکا برای افغانستان از جامعۀ جهانی خواسته است که برای ادامۀ کمکها برای نیازمندان در این کشور تلاش کنند.
این سفارت در حالی از افزایش بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است که دو روز پیش، دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته بود که فقر و بیکاری، حدود ۵۰ در صد از جمعیت افغانستان، به شمول زنان، را متاثر کرده و در سال ۲۰۲۵، کم از کم ۲۲.۹ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت.
این ادارۀ ملل متحد با نشر گزارشی گفته بود که درسال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۱ میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی و خدمات کافی صحی، ۱۴.۸ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی و ۱۴.۳ میلیون نفر با دسترسی محدود به خدمات صحی مواجه خواهند شد. بر اساس معلومات این ادارۀ ملل متحد، در سال پیشرو، ۷.۸ میلیون زن و کودک، نیازمند به مواد غذایی مغذی خواهند بود.
ملل متحد همچنان از ادامۀ محدودیتهای فزایندهای طالبان بر شهروندان این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات، خطرات حفاظتی را برای همۀ افغانها به ویژه زنان، دختران و اکثر گروههای آسیبپذیر افزایش میدهد.
در گزارش آمده است: "بیکاری، قرضداری خانوادهها و فقر همچنان به گونۀ گسترده باقی مانده است و تقریباً نیمی از جمعیت این کشور را متاثر میسازد."
به گفتۀ دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری ملل متحد، در اوایل ۲۰۲۵ میلادی، برفباری و بارندگیها در افغانستان کمتر و همچنان درجه حرارت گرمتر از زمان مشابۀ به سالهای گذشته خواهد بود.
در گزارش تازۀ ملل متحد آمده است که نهادهای کمککنندۀ بشری در افغانستان از میان ۲۲.۹ میلیون نیازمند به کمکهای بشری، ۱۶.۸ میلیون نفر را در اولویت خود قرار خواهند داد و برای رسیدگی به آنان، ۲.۴۲ میلیارد دالر پول نیاز خواهد بود.