بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال روان میلادی، رشد نخواهد داشت که به گفتۀ این نهاد مالی رویکرد سختگیرانۀ طالبان علیه زنان و دختران یکی از عوامل آن است.
بانک جهانی روز سه‌شنبه، سوم اکتوبر (۱۱ میزان) این گزارش را نشر کرده و گفته است که ادامه سیاست منع تحصیل و اشتغال زنان توسط حکومت طالبان سبب افت بیشتر رشد اقتصادی افغانستان می‌شود.
گزارش بانک جهانی زیر نام "ثبات سریعتر به دنبال بی‌ثباتی" نشان می‌دهد که چگونه عقب‌گرد اقتصادی افغانستان بر همه بخش‌ها تاثیر گذاشته است.
گزارش گفته است: "خدمات که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی می‌شد در سال ۲۰۲۱، ۳۰ درصد کاهش یابد و در سال گذشته به ۶.۵ درصد کاهش یافت".
بر اساس این گزارش، بخش زراعت که ۳۶ درصد از درآمد ناخالص را به خود اختصاص داده است، در سال ۲۰۲۲به دلیل شرایط نامساعد جوی و کمبود منابع برای دهقانان برای مقابله با این وضعیت، ۶.۶ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی گفته است که بخش صنعتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، به ویژه مشاغلی که توسط زنان اداره می‌شود، با خطرات بسته شدن مواجه است که در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵.۷ درصد کاهش خواهد یافت.
در این گزارش آمده است که میزان صادرات افغانستان در مقایسه با سطح بالای صادرات در سال ۲۰۲۲، کاهش یافته که باعث افزایش کسر بیلانس تجارتی شده است.
با این حال گزارش گفته است: "تقاضای پایین، شرایط عرضه خوب و واحد پولی قوی (افغانی) منجر به کاهش سریع تورم شده است."
گزارش همچنین به کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اشاره کرده و گفته است که با وجود ثبات سکتور بانکی و سیستم ناکارآمد پرداخت معاش، نگرانی‌هایی وجود دارد، "کمبود کمک‌ها و سیاست‌های محدودکننده حکومت طالبان که در برابر زنان و دختران وجود دارد، بهبود اقتصادی افغانستان را تهدید می‌کند".
ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان در این گزارش گفت: "اقتصاد افغانستان شکننده است، به شدت متکی به حمایت‌های خارجی است و سکتور خصوصی کشور بسیار ضعیف است."
او گفت، نیاز است که اولویت‌های کشور در زمینه هزینه‌های سرمایه بشری و برنامه‌های منعطف تغییرات اقلیمی و راهکارهای سیاست‌های حساس به جنسیت در نظر گرفته شود.
بر اساس آخرین نظرسنجی نظارتی بانک جهانی در افغانستان که در سوم اکتبر نیز منتشر شد، با وجود جنگ، از هر دو افغان یک نفر در فقر زندگی می‌کند.
در این سروی گفته شده که خانواده‌های افغان به ویژه جوانان و زنان برای رفع نیازهای خود کارهای اضافی زیادی انجام داده اند.
این نظرسنجی گفته است که به طور کلی افزایش تقاضا در بخش کار، باعث کاهش زمینۀ شغلی برای کارگران شده است که با آن بیکاری نیز دو برابر شده است.
بانک جهانی تاکید کرده است، در حالی که بهبود وضعیت امنیتی سبب افزایش حضور دانش‌آموزان در مکاتب ابتدایی و کاهش شکاف جنسیتی بین مناطق شهری و روستایی شده است، اما هنوز هم میلیون‌ها پسر و دختر در هر سنی از دسترسی به آموزش محروم اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، از زمان ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه، تنها سه درصد از دختران بالاتر از صنف ششم درس می‌خوانند.
گزارش گفته است که تنها ۴۴ درصد از پسران ۱۳ تا ۱۸ ساله در مکاتب بالاتر از صنف ششم آموزش می‌بینند.
بانک جهانی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت اقتصادی همانند سایر کشورهای جنوب آسیا، درباره افغانستان نیز نشر می‌کند.
طالبان در مورد گزارش بانک جهانی چیزی نگفته اند، اما حکومت این گروه پیش از این، از گزارش این نهاد مالی جهانی برای سه ماه اخیر سال ۲۰۲۲ استقبال کرده بود.