حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۶ سپتمبر (پنجم میزان) نگرانی‌های مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را رد کرد.
حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "اتهامات برخی کشورها و گروه‌ها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان بی اساس است."
فطرت گفت: "حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی با تبعیض رفتار نمی‌شود. متاسفانه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا بر اساس گفته‌های معدودی از زنان فراری، علیه افغانستان تبلیغ شود."
آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند در نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک اعلام کردند که روند حقوقی را علیه طالبان به دلیل رفتار"تحقیرآمیز" آنها به زنان، در محکمهٔ بین المللی عدالت آغاز کرده اند.
بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز با نشر اعلامیهای در نیویارک حمایت شان را از اقدام حقوقی این چهارکشورعلیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران ابراز داشتند.
میلانی جولی، وزیر خارجهٔ کانادا در شبکهٔ ایکس نگاشته است: "طالبان زنان و دختران افغان را ساکت کرده و پیوسته قوانین بین المللی را نقض کرده اند. تا زمانی که عدالت برقرار نشود و آنها آزادی را نبینند آرام نخواهیم نشست. ما در حمایت از زنان و دختران افغانستان محکم و تزلزل ناپذیر ایستاده ایم."
کسپر ولدکمپ، وزیر خارجۀ هالند گفت: "وضعیت زنان و دختران افغان دلخراش است. آنها تقریباً به طور کامل از زندگی عامه طرد شده اند. ما نمی توانیم این را بپذیریم. به همین دلیل هالند، کانادا، آلمان و آسترالیا افغانستان را به خاطر نقض کنوانسیون زنان پاسخگو می‌دانند."
او افزود: "با پاسخگو قرار دادن افغانستان [حکومت طالبان]، هدف ما پایان دادن به قوانین و اعمال وحشتناکی است که حقوق زنان را محدود می‌کند."
وزارت خارجهٔ آلمان نیز با نشر بیانیه‌ای در شبکهٔ ایکس گفته است: "افغانستان با امضای کنوانسیون 'محوهمه اشکال تبعیض علیه زنان'، "خود را متعهد به حمایت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد در مورد طالبان نیز صدق می کند. اما آنها می خواهند زنان را ساکت و نامریی کنند. ما با این جنایات علیه بشریت زنان مبارزه می کنیم."
در بیانیۀ وزارت خارجۀ آلمان آمده است: "به همین دلیل است که همراه با شرکای ما، از جمله شرکای جهان اسلام، امروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیام آغازین را دادیم تا طالبان به تعهدات خود عمل کنند."
در بیانیه آمده است: "استفاده از امکانات کنوانسیون حقوق زنان، وضعیت امروز افغانستان را تغییر نخواهد داد. اما زنان افغانستان را امیدوار می‌کند. ما شما را می بینیم، شما را می شنویم. وقتی سکوت می کنید به جای شما حرف می زنیم."
پنی وانگ، وزیر خارجهٔ آسترالیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک به خبرنگاران گفت: "طالبان نشان دادند که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران را تحقیر می‌کنند."
او افزود که طالبان درگیر یک کمپاین مداوم و سیستماتیک سرکوبی اند. او روند حقوقی علیه حکومت طالبان را که آلمان رهبری آن را به عهده دارد "بی‌پیشینه" خواند.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در ماه اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرده است.
در تازه‌ترین مورد، وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیهای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
در بخشی از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
سازمان ملل متحد این قوانین را "آپارتاید جنسیتی" نامیده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که اقدام حقوقی که قرار است در محکمهٔ بین المللی عدالت آغاز شود "گامی مهم به سوی عدالت برای جنایات طالبان علیه زنان و دختران" است.
بنیت که امسال از ورود به افغانستان ممنوع شده است، از کشورهای دیگر خواست تا به این اقدام بپیوندند.
گروه