دفتر هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) می‌گوید که برای ارایه حمایت از افغان‌ها در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش، اشتغال، اقتصاد، ادغام اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون یک چارچوب استراتیژیک جدید ترتیب شده است.
یوناما روز دوشنبه سوم جولای (۱۲ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفت که این چارچوب استراتیژیک بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ اولویت‌های سازمان ملل متحد را برای حمایت از افغان‌ها مشخص می‌کند.
یوناما تصریح کرد که چارچوب استراتیژیک ملل متحد، رویکرد این سازمان را برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه در افغانستان توصیف می‌کند و به نیازها و حقوق اساسی آسیب‌پذیرترین افراد مانند زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت‌کنندگان، پناهندگان، گروه‌های قومی و مذهبی اولویت می‌دهد.
روزا اوتنبایووا، نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته است: "چارچوب استراتیژیک ما یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل‌کننده کمک‌های جاری بشری نجات‌دهنده است".
به گفتۀ هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان، این چارچوب استراتیژیک با مشورۀ نزدیک با کشورهای عضو، همکاران و شرکای کاری تنظیم شده است.
یوناما گفته است که تیم سازمان ملل متحد در افغانستان و شرکای آن سه اولویت مشترک مکمل و تقویت‌کننده متقابل را شناسایی کرده اند که از نیازهای اساسی بشری افغان‌ها پشتیبانی می‌کند.
بر اساس اعلامیه یوناما، خدمات ضروری پایدار در بخش های کلیدی مانند صحت، تغذیه، تعلیم و تربیه، استخدام، آب، بهداشت، حفاظت اجتماعی و حفاظتی که برای همه قابل دسترس و ارزان بوده و بتواند بدون هر گونه تبعیض ارایه گردد، نخستین اولویت این چارچوب استراتیژیک است.
دانیل اندرس، معاون نماینده خاص منشی عمومی و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که این سازمان و شرکایش اذعان دارند که کمک‌های بشردوستانه به "تنهایی برای رسیدگی متداوم به درد و رنج بزرگ و فزاینده انسانی مردم افغانستان" در میان مدت و درازمدت کافی نیست.
چارچوب استراتیژیک سازمان ملل متحد تمرکز ویژه بر ارایه کمک‌های اصولی در پاسخ به محیط محدود‌کننده فزاینده‌ای دارد که همه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با آن مواجه استند.
یوناما در اعلامیه‌اش از ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل متحد، محدودیت‌های اعمال‌شدۀ طالبان بر کار زنان و دختران افغان در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای دپلوماتیک، منع آموزش در مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی، ممانعت رفتن دختران و زنان افغان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام یادآوری کرده است.
یوناما تاکید کرد که این سیاست‌ها و سایر مقررات وضع‌شدۀ طالبان، تحرک فزیکی زنان و دختران و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و عمومی را محدود می‌کند.
معاون نماینده خاص منشی عمومی و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است: "اینکه سازمان ملل متحد بتواند این چارچوب را به طور کامل اجرا کند، به اقدامات مقامات حاکم (طالبان) و حمایت تمویل‌کنندگان بستگی دارد".
ملل متحد این چارچوب استراتیژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان در حالی اعلام کرده است که این سازمان هم اکنون برای ادامه برنامه‌هایش در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است.
در سال روان میلادی، پس از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، سازمان ملل متحد درخواست کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان را بیش از یک میلیارد دالر کاهش داد.
این سازمان پلان واکنش بشردوستانه (HRP) را برای افغانستان در مارچ ۲۰۲۳ راه اندازی کرد و ۴.۶ میلیارد دالر از کشورها و نهادهای تمویل‌کننده درخواست کرد که بر اساس آن به ۲۳ میلیون شهروند افغانستان که بیشتر در معرض خطر استند، باید کمک شود.
اما این درخواست دو ماه به تعویق افتاد، زیرا طالبان در دسمبر سال گذشته کار زنان افغان را در دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع کردند. یکی از دلایل کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان ممنوعیت کار زنان در کمک‌رسانی توسط حکومت طالبان گفته شده است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند و با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر لغو این محدودیت‌های این گروه از موضع خود تا اکنون پا پس نکشیده و ادعا کرده است که حقوق شرعی زنان تامین است.
