ملل متحد گفته است که اگر این سازمان نتواند طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازۀ کار در این نهاد را بدهد، آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند.
طالبان در ماه اپریل کار زنان در ادارات مرتبط به ملل متحد را منع کردند و پیش از آن، در ماه دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کرده بودند.
اچیم ستاینر، مدیر برنامهٔ انکشافی ملل متحد، گفته است که مقامات ملل متحد با حکومت طالبان سرگرم مذاکره اند و امیدوار است طالبان به کار زنان در این سازمان استثنا قایل شوند.
او افزود: "در وضعیتی که ما اکنون قرار داریم، مناسب است گفته شود که سیستم ملل متحد گامی به عقب نهد و توانایی خود را برای فعالیت در آنجا (افغانستان) دوباره ارزیابی کند."
اما این مقام ملل متحد گفت که بدان معنا نیست که اصول بنیادی ملل متحد و حقوق بشر به مذاکره گرفته شود.
این مقام ملل متحد افزود که طالبان در برخی موارد به زنان اجازهٔ انجام وظیفه داده اند و گزارش ملل متحد که امروز نشر شد، نشان می‌دهد که افغانستان به شدت به کار زنان نیاز دارد.
اقتصاد افغانستان در پرتگاه قرار دارد و ملل متحد گفت است که اگر به زنان اجازهٔ کار داده نشود و کمکهای نقدی به افغانستان کاهش یابد، سقوط خواهد کرد.
ستاینر گفت که برخی از مشکلات اقتصادی افغانستان برخاسته از پالیسی‌های طالبان است، زیرا آنان اکثریت زنان را از کار منع کرده اند.
او اضافه کرد که اندوه‌آور خواهد بود " اگر تصور کنم که خانوادهٔ ملل متحد امروز در افغانستان نیست و در مقابلم تصاویر میلیون‌ها دختر، پسر، پدران و مادران را قرار داشته باشد که برای خوردن غذایی کافی نخواهند داشت."
ملل متحد گفته است که طالبان از یک سو اجازهٔ سرازیر شدن کمکهای گستردهٔ بشری و معاونت های انکشافی را می‌دهند و از جانب دیگر به گونهٔ متداوم دستورهای تازه صادر می‌کنند و تغییرات می‌آورند.
طالبان با وجود آنکه تعهد کرده بودند که این با رسیدن به قدرت برخلاف حاکمیت قبلی شان در سال‌های ۱۹۹۰ میانه روی اختیار خواهند کرد، اقدامات شدید را روی دست گرفته و زنان را از کار و تحصیل منع کرده اند.
در حالی که ملل متحد، طالبان را مقصر وضعیت بد اقتصادی افغانستان می‌داند، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می‌گوید که محدودیت‌های بانکداری بین المللی، توقف کمکهای بشری، تغییر اقلیم از دلایل فقر و اقتصاد ضعیف افغانستان است.
عبدالرحمان حبیب، با آنهم افزود که تورم کم و اتکا اندک بر واردات، بهبودی در تجارت منطقه‌ای و روابط تجارتی و محو کشت کوکنار نشاندهندهٔ حکومتداری خوب و پیشرفت اقتصادی افغانستان است.
ملل متحد امروز ۱۸ اپریل (۲۹ حمل) گفت که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، شمار افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دو برابر شده و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.
ملل متحد در افغانستان ۳۳۰۰ کارمند محلی دارد که از آن میان ۲۷۰۰ آن مردان و ۶۰۰ نفر دیگر آن زنان اند.
