توبیاس ایلوود، رییس کمیتهٔ امور دفاعی پارلمان بریتانیا، خواستار مذاکره و تعامل کشورش با طالبان شده و گفته است که سفارت بریتانیا در افغانستان باید بازگشایی شود.
ایلوود که اخیراً سفری به افغانستان داشت، در مقاله‌ای به روزنامهٔ تلگراف، نگاشته است که نباید این سخنانش به مثابهٔ امتیازدهی به طالبان تلقی شود، زیرا به گفتهٔ او، ۲۰ سال پیش برادرش از سوی تندروان اسلامی کشته شد.
این قانونگذار بریتانیایی با اشاره به سفرش به افغانستان نگاشته است: "شاهد سازش‌های گزارش نشده‌ای بودم که اکنون این کشور خسته از جنگ به پذیرش آن تمایل دارد."
ایلوود در این مطلب از بهبود امنیت، سیر و سفر آزادانه و محو فساد گسترده به عنوان پیشرفت‌ها در افغانستان زیر سلطهٔ طالبان یاد کرده است. او گفته است آرامشی را که امروز در افغانستان حاکم است، این کشور از سال‌های ۱۹۷۰ به اینسو تجربه نکرده است.
با اینحال، نهادهای مدافع حقوق بشر از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان را به سرکوب، شکنجه و حتا کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان و منتقدان این گروه متهم کرده اند.
در تازه ترین مورد، سازمان ملل متحد با نشر گزارشی، برخی از رویکردهای سرکوبگرانهٔ طالبان از جمله کشتارهای فراقانونی و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشری از سوی این گروه را برجسته کرده است.
این قانونگذار بریتانیایی همچنین نگاشته است که بازار قاچاق تریاک در افغانستان "ظاهراً زدوده شده" است.
اظهارات ایلوود چند روز پس از آن بیان شد که سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفت که افغانستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان متامفتامین و هیرویین مبدل شده است. بر اساس این گزارش، افغانستان ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کند که از آن برای تولید هیرویین کار گرفته می‌شود.
رییس کمیتهٔ امور دفاعی پارلمان بریتانیا گفته است که زمان آن فرا رسیده است تا بریتانیا با افغانستان و طالبان وارد "تعامل مجدد" شود. او نگاشته است "گام نخست بازگشایی سفارت ما است."
ایلوود تاکید کرده است که اگر با طالبان مذاکره صورت نگیرد، خطر رفتن افغانستان به سوی مرحلهٔ دیگر بی‌ثباتی، تروریزم و مهاجرت گسترده وجود دارد.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان، اکثر سفارتخانههای غربی در آن کشور مسدود شد و جز شمار معدود کشورهای منطقه، هیچ یک از کشورهای غربی با طالبان تعامل رسمی دپلوماتیک ندارند.
اعمال محدودیت‌های سختگیرانهٔ طالبان به ویژه در زمینهٔ حق کار و آموزش زنان و ساختار حکومت آن گروه که همه متشکل از اعضای طالبان و تک قومی است، با انتقاد گستردهٔ بین‌المللی روبرو شد و تعامل جهان با حکومت طالبان را کمتر از پیش ساخت.
ایلوود گفته است که انسداد سفارت بریتانیا در کابل بیشتر سیاسی است تا اینکه دلایل امنیتی داشته باشد. او نگاشته است: "به استراتیژی بیشتر عمل‌گرایانه نیاز است. محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان ممکن به خوبی به مثابهٔ ابزار مذاکره عمل کند."
اما این قانونگذار بریتانیایی هشدار داده است که ادامهٔ بغض و سکوت ممکن سبب اشتباه دیگری شود که در اثر آن افغانستان وارد جنگ شده یا هم کشوری در زیر نفوذ چین باشد.
با آنکه سفارتخانههای برخی کشورها، از جمله چین، روسیه، پاکستان، امارات متحده عرب و قطر در افغانستان باز است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده و بریتانیا تاکید کرده اند که طالبان باید به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان احترام گذاشته و حکومت همه‌شمول مرکب از همه اقوام و گروه‌های سیاسی را شکل دهند.