ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (اف بی‌آی) نعیم اسماعیل، امریکایی افغان‌تبار را به تازگی به اتهام جعل اسناد، دریافت میلیون‌ها دالر قرضه و "سرقت" پول بانک ملی افغانستان بازداشت کرده است.
اسماعیل که ۶۰ سال عمر دارد، برای چندین سال در بیرون از امریکا به سر می‌برد تا اینکه به تاریخ ۲۳ جولای سال روان میلادی حین ورود به شهر لاس انجلس ایالت کالیفورنیا دستگیر شد.
حکمت فوشنجی، رییس ادارۀ تجارتی افغان-امریکن (بخشی از بانک ملی افغانستان) در شهر نیویارک که برای بیش از سه سال در مورد قضیۀ مربوط به آقای اسماعیل با اداره‌های سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (سیگار) و اف بی‌آی به گونۀ مشترک کار کرده است، عوامل متعدد از جمله جعل اسناد، غفلت وظیفوی و احتمالا موجود فساد اداری در اعطای قرضه را در قضیۀ آقای اسماعیل دخیل می‌داند.
آقای فوشنجی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که مسایل پیچیدۀ حقوقی، اداری، عدم همکاری کارمندان پیشین ادارۀ تجارتی افغان-امریکن و بانک ملی افغانستان سبب شد که دستگیری آقای اسماعیل زمانگیر شود. او گفت که متهم با استفاده از پاسپورت افغانستان، اف بی آی را اغفال کرده بود و در خارج از امریکا به سر می برد.
بر اساس برخی از گزارش‌ها از جمله اداره ژورنالیزم تحقیقی که مرکز آن در لندن است، در گذشته شماری از افراد مظنون و متهم به قضایای فساد اداری افغانستان، در امارات متحده عرب سرمایه گذاری و در آنجا سکونت اختیار کرده اند.
چگونگی جعل اسناد
آقای فوشنجی می‌گوید که نعیم اسماعیل در سال ۲۰۰۸ میلادی با استفاده از شرکت ساختمانی به نام "فرست افگ" و بانک موسوم به "انترفای فندینگ" که، به گفتۀ او، هر دو جعلی بودند، توانسته بود نزدیک به ۱۰ میلیون دالر قرضه را از شعبۀ بانک ملی افغانستان مستقر در شهر نیویارک به دست آرد.
فوشنجی افزود که بر خلاف قرار داد، آقای اسماعیل پس از سال ۲۰۱۰ از پرداخت بهرۀ بانکی ابا ورزید و به تدریج تماس خود را با بانک به حداقل رساند.با آنهم، به گفته این مقام افغان، متهم تا سال ۲۰۱۶ صورت حساب‌های بانکی جعلی را، بدون پرداخت بهرۀ بانکی، به بانک ملی افغانستان می فرستاد.
اما به گفته آقای فوشنجی زمانیکه قضیۀ احتمالی جعلکاری اسناد آقای اسماعیل در سال ۲۰۱۶ روی میز محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان رسید، آقای غنی دستور داد تا رییس و معاون پیشین ادارۀ افغان-امریکن از وظایف‌شان برکنار شوند و در همکاری با اداره‌های سیگار واف بی‌آی در مورد قضیۀ آقای اسماعیل تحقیق شود.
این مقام حکومت افغانستان می‌گوید که کارمندان پیشین بانک ملی نیز معیارهای قرضه دهی را در این مورد رعایت نکرده بودند که دلیل آن می‌تواند غفلت وظیفوی و یا هم موجودیت فساد اداری باشد که با پیشرفت تحقیقات روشن خواهد شد.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای اسماعیل از فبروری ۲۰۰۷ تا جولای ۲۰۱۶ با ارایۀ اسناد جعلی از چندین شخصیت حقیقی و حکمی قرضه به دست آورده که ارزش مجموعی آن به بیش از ۱۵ میلیون دالر می‌رسد.
در اعلامیه آمده است که نعیم اسماعیل قرضه دهندگان را قانع کرده بود که از طریق پروژه‌های پر منفعت، عاید سرشار نصیب‌شان خواهد شد، پروژه هایی که بر اساس اعلامیه، وجود خارجی نداشت و پول قرضه دهندگان خرج مصارف هنگفت زندگی تجملی نعیم اسماعیل می شد.
اعلامیه افزوده است که آقای اسماعیل کم از کم به سه مورد اتهام تقلب بانکی و مالی رو به رو است که در صورت اثبات آن، متهم در ارتباط به هر مورد اتهام، به حد اکثر مجازات ۳۰ سال زندان محکوم خواهد شد--یعنی حد اکثر مجازات ۹۰ سال زندان برای هر سه مورد اتهام.
پیچیدگی بررسی جعل اسناد
فوشنجی رییس کنونی ادارۀ تجارتی افغان-امریکن می‌گوید که بررسی اسناد آقای اسماعیل، عملاً در سال ۲۰۱۷ در همکاری با نهادهای ایالات متحده آغاز شد و پس از ارزیابی هزاران سند و ایمیل مرتبط به جعل اسناد، اف بی‌آی او را در نهایت پس از ورود به امریکا دستگیر کرد.
به گفتۀ آقای فوشنجی، علاوه بر آقای اسماعیل، برادرش، مصطفی اسماعیل، نیز در سند قرضه‌گیری از بانک ملی افغانستان امضا کرده است، اما روشن نیست که آیا مصطفی اسماعیل نیز متهم شده است یا خیر.
علاوه بر آن، به گفته این مقام حکومت افغانستان، متهم کم از کم از پنج شخصیت حقیقی و حکمی دیگر نیز قرضۀ بیش از پنج میلیون دالر به دست آورده و با آنان نیز دعوی حقوقی دارد. به گفته آقای فوشنجی متهم قبل از اخذ قرضه، با هوتل بلاژیو که یکی از قمارخانه‌های مشهور شهر لاس ویگاس است، دعوای حقوقی داشت، اما به گفتۀ فوشنجی کارمندان پیشین بانک ملی افغانستان به این دعوای حقوقی توجه نکردند.
علاوه بر تلاش سیگار و اف بی‌آی، ادارۀ تجارتی افغان-امریکن پس از سه سال توانست در سال ۲۰۱۸ دو جایداد آقای اسماعیل را به ارزش تخمینی ۲.۶ میلیون دالر در شهر لاس انجلس تشخیص دهد و آن را به ملکیت این اداره منتقل کند. آقای فوشنجی امیدوار است که متباقی پول بانک ملی افغانستان از سرمایه‌گذاری‌های احتمالی نعیم اسماعیل در خارج امریکا، به دست آید.
سابقۀ فساد اداری در افغانستان
فرشید حکیم‌یار، آگاه امور مالی و بانکی مستقر در امریکا می‌گوید که تعامل بانک‌های افغانستان با شرکت‌های مالی و بانکی در خارج از آن کشور ضروری است. اما به گفتۀ وی، حکومت افغانستان باید با شخصیت‌های حقیقی و حکمی داد و ستد کند که با تزویر و تقلب سر و کار نداشته باشند.
حکیم‌یار دستگیری آقای اسماعیل را گام مثبت در راه مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان می‌پندارد، اما ادعا می‌کند که حکومت افغانستان به صورت موردی بر ضد فساد اداری مبارزه می کند نه به صورت سیستماتیک .
به گفتۀ این تحلیلگر امور مالی و بانکی، حکومت افغانستان در اغلب موارد همان متهمان به فساد اداری را مجازات و زندانی می‌کند که از نفوذ سیاسی و اقتصادی برخوردار نیستند، چیزی که از دید او موجب ناکامی روند مبارزه بافساد اداری در آن کشور شده است.
اما آقای فوشنجی می‌گوید که دستگیری آقای اسماعیل زنگ خطر به سایر افراد دخیل در فساد مالی و جعلکاری است. از دید او ممکن است در آینده نیز سایر افراد دخیل در فساد اداری به سرنوشت مشابهی دچار شوند.
کارشناسان مانند حکیم‌یار به این باوراند که دستگیری و احتمالا مجازات یک فرد اقدام مثبت در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری است، اما تاکید می‌کنند که مبارزه بر ضد این پدیده تا زمانی موفق نخواهد بود که حکومت افغانستان مبارزه همگانی را در این راستا راه اندازی کند--نه موردی و سلیقه یی.
افغانستان از رهگذر فساد اداری، یکی از فاسدترین دولت‌های جهان را دارد و متحدان این کشور به شمول ایالات متحده و اتحادیۀ اروپایی همواره حکومت افغانستان را به مبارزۀ بی دریغ و سیستماتیک بر ضد فساد اداری ترغیب کرده اند.