بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که حکومت طالبان در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۳ میلادی ۷۶ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد.
با آنهم این بانک گفته است که پول جمع‌آوری شده حکومت طالبان هفت میلیارد افغانی کمتر از هدفی است که برای جمع‌آوری عواید تعیین شده بود.
به گفتۀ بانک جهانی عملکرد ناکافی در قبال عواید غیرمالیاتی سبب شده که جمع‌آوری عواید ۳۴ درصد نسبت به هدف تعیین‌شده کمتر باشد. این بانک دلیل اصلی این کاهش را ضعف وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در گردآوری عواید خوانده است.
بر اساس گزارش این بانک، ۶۰ درصد از درآمدهای جمع‌آوری شده توسط گمرکات افغانستان به ویژه از محل نقل و انتقالات بین ایران و پاکستان وصول شده است.
بانک جهانی افزوده است که ۰.۹ درصد در اخذ مالیات داخلی افغانستان افزایش دیده می‌شود که با گذشت هر سال افزایش می‌یابد.
بانک جهانی در این گزارش گفته است که یافته‌های دور سوم ارزیابی وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که از هر سه افغان دو نفر هنوز در تلاش برای تامین معاش خانواده هایشان با مشکلات شدید روبرو اند.
بانک جهانی اعلام کرد که امسال در مقایسه با تابستان گذشته قدرت خرید مردم در بازارها کاهش یافته است.
واکنش طالبان
حکومت طالبان از گزارش بانک جهانی استقبال کرده است. معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان روز شنبه دوم سپتمبر (۱۱ سنبله) در واکنش به این گزارش گفت که حقایق و تحولات در این گزارش بازتاب یافته و به جهانیان ارایه شده است.
دفتر معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان به ویژه از کاهش نسبی نرخ تورم، افزایش ارزش پول افغانی، بهبود سیستم بانکی، عرضه بهتر خدمات و پرداخت معاشات ادارات دولتی که در گزارش بانک جهانی مطرح شده، یادآوری کرده است.
این ادارۀ حکومت طالبان گفته است که اگر جهان تعامل مثبت را آغاز کند و دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند، این کشور بیشتر توسعه خواهد یافت.