گروهی از زنان معترض افغان، تعامل سازمان ملل متحد با حکومت طالبان را زیر سوال برده و تاکید کردند که حقوق بشری زنان افغان نباید قربانی معاملات سیاسی شود.
گروهی از زنان افغان به نام "مکتب انتقادی کابل" روز پنجشنبه ۲۲ جون (اول سرطان) در نامهٔ سرگشادهای که پس از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان نشر شد، وضعیت کنونی زنان افغان را همانند رفتار داعش علیه زنان ایزدی خوانده اند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، اکثر نمایندگان کشورها بر ضرورت تعامل با طالبان تاکید کردند، اما همه یک صدا طالبان را ترغیب کردند تا به حقوق بشر، به شمول حق کار و آموزش زنان، احترام بگذارند.
در نامه آمده است: "فقر مردم افغانستان را بهانهای برای تداوم جنایت سازمان یافته نسازید، اگر مراد از نیازمندی و نیازمندی بشری برای مردم است، چهل میلیون دالر در هفته به جز طالبان تا امروز کوچکترین تاثیر بر دسترخوان مردم نداشته است این خود نشانگر چپاول این کمک نقد توسط طالبان است."
گروه "مکتب انتقادی کابل" گفته است که کمکرسانی به مردم افغانستان الزاماً نباید از طریق طالبان صورت گیرد. فعالان این گروه استدلال کرده اند که کمک های جامعه بین المللی میتواند از طریق ایجاد گروه های کاری مشترک بین تشکیلات زنان و تشکیلات اجتماعی نیز به مردم رسانده شود.
در این نامه از حامیان حقوق زنان در جهان خواسته شده است که در برابر چنین تصمیمها که "سیاهی طالب و تروریزم را سفید نمایی میکند"، بایستند.
در نامه از مادران، همسران و خواهران نیروهای امریکایی و دیگر نیروهای بین المللی کشته و زخمی شده در افغانستان خواسته شده است تا برای حفظ خون فرزندانشان در کنار زنان افغان بایستند و اجازه ندهند تا حق آنان در مبارزهٔ دروغین علیه تروریزم نادیده گرفته شود.
زنان معترض در نامه تاکید کرده اند که برای تشکیل یک حکومتی که نتیجهٔ اراده مردم باشد، باید قاطعانه تدابیری اتخاذ شود.
در نامه همچنین آمده است: "فرایند دشمنی با زنان افغانستان پایان بخشیده شود. زنان دیگر قربانی سیاستهای مصلحت گرایانه و ابراز رسیدن برای قدرت نیستند."
این زنان در نامه خواستار "قطع هر گونه همکاری مالی، سیاسی و نظامی برای طالبان با بهانه های متعدد بشری که مردم عام افغانستان هیچگونه سهمی از آن نبرده اند" و همچنان وضع تحریم و ممنوعیت سفر برای تمام اعضای گروه طالبان شده اند.
گروه "مکتب انتقادی کابل" در حالی این نامه را منتشر کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) نشستی را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرده و باردیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همهشمول و برداشتن محدودیتها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان، از طالبان خواست تا ممنوعیتهای وضع شده را لغو کند.