پس از انتقادهای زیاد از توشیح قوانین جدید طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، وزارت عدلیۀ این گروه هشدار داده که پس از این، هر فردی که با این قوانین مخالفت کند، به محاکم معرفی خواهد شد.
این وزارت ناوقت روز پنجشنبه ۱۲ سپتمبر (۲۲ سنبله) در اعلامیه‌ای، قوانین توشیح شده توسط حکومت این گروه را " صد در صد شرعی" عنوان کرده و افزود که پس از این، هیچ فردی حق ندارد در رسانه‌ها و دیگر مجالس با این قانون مخالفت کند.
طالبان گفته اند که انتقاد از قوانین توشیح شدۀ این گروه به عنوان "ایراد بر شریعت" به شمار می‌رود و با منتقدان آن، برخورد جدی خواهد شد.
در اعلامیه وزارت عدلیۀ حکومت طالبان آمده است: "اگر بعد از این، شخصی در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیح‌شده امارت اسلامی (حکومت طالبان) مخالفت نموده و بر آن‌ها به هدف تخریب و یا هم بر اساس عناد انتقاد نمایند، با برخورد شرعی مواجه گردیده و به محاکم معرفی می‌شوند."
طالبان در حالی از بازداشت و به محاکمه کشانیدن منتقدان شان هشدار دادند که در تازه‌ترین مورد، توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با واکنش‌های زیادی به همراه شده است.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون این قانون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته و هدف آن "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر شده است. در بخشی از این قانون آمده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است." همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی می‌شود.
در کنار انتقادهای داخلی، انفاذ این قانون در افغانستان با واکنش گستردۀ بین‌المللی مواجه شده و شمار زیاد کشورها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری آن شدند.
وزارت عدلیۀ حکومت طالبان در حالی منتقدان و مخالفان قوانین توشیح شدۀ شان را تهدید کرده اند، که پیش از این گزارش‌های از بازداشت زنان معترض و شماری افرادی که در رسانه‌های اجتماعی از حکومت این گروه انتقاد کرده بودند، به نشر رسید.
در تازه‌ترین مورد، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، قوانینی را که اخیراً از سوی طالبان در افغانستان نافذ شده است، "شینع" خوانده و گفت که این قوانین زنان را از حقوق شان محروم می‌کند.
ترک گفت که آن زنانیکه در اعتراض به این قوانین و محدودیت‌ها صدا بلند کرده و دیدگاه دگراندیشانه نسبت به آن ابراز کرده اند "با مجازات سخت" روبرو شده اند. او گفت: "به این فکر می‌کنم که دیگر چه چیزی در انتظار زنان و دختران در افغانستان است."
شورای امنیت سازمان ملل متحد هفتۀ گذشته خواستار لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شده و هشدار داد که انفاذ این قانون تلاش‌ها را برای ادغام افغانستان با جامعۀ بین‌المللی زیر سوال می‌برد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.
سخنگوی حکومت طالبان گفت که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا به گفتۀ وی در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.