یک نهاد حقوق بشری به نام رواداری در گزارشی از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان در شش ماه اول سال روان میلادی، خبر داد و گفت که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان نه تنها تغییری نکرده، بلکه محدودیت‌های بیشتری نیز بر مردم به ویژه زنان و دختران اعمال شده است.
این نهاد در یک گزارش مفصل ۲۸ صفحه‌ای روز یکشنبه۱۳ اگست (۲۲ اسد) گفت که به دلیل برخی اقدامات طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشر بدتر شده است.
یافته‌های این گزارش که بیشتر بر نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان متمرکز است، رویدادهایی را مستند سازی کرده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در مناطق مختلف افغانستان رخ داده است.
در این گزارش ابعاد مختلف حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی، حق کرامت انسانی، اعتراضات مسالمت‌آمیز و وضعیت حقوق بشری زنان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
رواداری، از اول جنوری تا پایان جون سال روان میلادی، به شمول ۵۳ زن، ۳۵۳ فعال حقوق بشر، قربانیان و بستگان آنها، شاهدان عینی، مدافعان، نهادهای قضایی، کارمندان سابق و فعلی، زندانیان آزاد شده، خبرنگاران محلی، وکلای گذر، مسوولین مراکز صحی و دانشجویان را در ۳۰ ولایت افغانستان مصاحبه کرده و در این گزارش موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده است.
این نهاد گفته است که به دلیل موانع و محدودیت‌های ایجاد شده توسط طالبان در افغانستان، جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر دشوار و پر از چالش بود.
رواداری با اشاره بر اعمال محدودیت‌های شدید طالبان بر دسترسی به اطلاعات در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ گفته است: "آنچه در این گزارش مورد بحث قرار می‌گیرد، تنها برخی از موارد نقض حقوق بشر است که رواداری توانسته با امکانات، ظرفیت و منابع در دسترس خود آن را مستند کند".
در این گزارش به قتل‌های هدفمند و فراقانونی توسط طالبان، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، اخاذی از کارمندان سابق دولت، بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مردم، خشونت علیه معترضان و عدالت خواهان، سرکوب فعالیت‌ها اشاره کرده و گفته است که در کل وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحرانی است.
در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو نیستند و تاکنون هیچ تعهدی نسبت به رعایت ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشر نشان نداده اند.
تلفات غیرنظامیان
رواداری می‌گوید که حملات تروریستی و درگیری‌های مسلحانه در این دوره نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و میزان تلفات غیرنظامیان در این حوادث نیز کاهش یافته است، اما با آنهم در شش ماه اول سال روان میلادی سه حمله انتحاری در ولایات کابل و بدخشان از غیرنظامیان قربانی گرفته است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، در این حملات حد اقل ۱۱۱ غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.
همچنان رواداری در این مدت تلفات ۶۳ تن را در ماین‌های جاسازی‌شده و سایر رویدادهای انفجاری مواد منفجره به جا مانده از جنگ ثبت کرده است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که از این تعداد ۲۶ کودک، چهار مرد و یک زن کشته شده و ۲۰ کودک، ده مرد و دو زن زخمی شده اند.
علاوه بر این موارد، بر اساس معلومات نهاد رواداری، در شش ماه اول سال ۲۰۲۳، دست کم ۲۷۸ غیرنظامی توسط افراد ناشناس در مناطق مختلف افغانستان به ضرب گلوله کشته و زخمی شده اند.
گزارش گفته است که ۱۸۷ مرد، ۳۰ زن و هشت کودک از این جمله کشته و ۵۴ مرد، دو زن و دو کودک مجروح شدند.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، قربانیان اعضا و وابستگان کارمندان دولت پیشین، سران قبایل، حامیان محلی حکومت پیشین، فعالان مدنی، فرهنگی و تاجران بوده اند.
کشتار هدفمند، مرموز و بدون محاکمه کارمندان پیشین
همچنان نهاد رواداری در این گزارش، از اول جنوری تا ۳۰ جون سال روان میلادی از کشته و زخمی‌شدن کم از کم ۳۴۲ نفر در حملات هدفمند، مرموز و بدون محاکمه خبر داده است.
در گزارش آمده است که از جمله این قربانیان ۲۹۹ نفر مرد، ۳۳ زن و ده کودک شامل بوده اند. رواداری گفته است که در شش ماه سال روان میلادی در نتیجه چنین حملات ۲۸۳ نفر کشته و ۵۹ نفر زخمی شده اند.
یافته‌های نهاد رواداری نشان می‌دهد که طالبان و افراد ناشناس عامل کشتارهای هدفمند و غیرقانونی استند و قربانیان این حوادث عمدتاً کارمندان دولت پیشین، فعالان حقوق بشر، مخالفان و منتقدان طالبان استند.
در گزارش گفته شده که ۵۴ کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین به گونه هدفمند و بدون محاکمه کشته شده اند و یک نفر نیز جراحت برداشته است.
در میان این قربانیان ۴۵ تن نظامیان حکومت پیشین و ده تن نیز کارمندان ملکی بوده اند.
علاوه بر کارمندان نظامی و ملکی حکومت پیشین، نهاد رواداری گفته است که طالبان نه غیرنظامی را به اتهام عضویت گروه‌های مخالف و همکاری با آنان کشته اند که قربانیان بیشتر وابسته به جبهه مقاومت ملی و دیگر گروه‌های مخالف بودند.
ناپدیدکردن‌های اجباری
نهاد رواداری از ناپدیدشدن ۱۱ غیرنظامی پس از بازداشت توسط طالبان در شش ماه ۲۰۲۳ خبر داده و گفته است که بر اساس معلومات به دست آمده، این رویدادها مصداق "ناپدیدکردن‌های اجباری" شمرده می‌شود.
این اداره می‌گوید که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مامورین دولت، اشخاص و گروه‌های دیگر افراد بازداشت، توقیف یا ربوده می‌شوند و سپس از دادن معلومات از سرنوشت قربانیان و محل نگهداری شان خودداری می‌کنند.
بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی
نهاد رواداری در گزارش می‌گوید که در شش ماه اول سال روان میلادی، به شمول ۲۳ زن دست کم ۲۲۲ نفر در ۱۶ ولایت به طور غیرقانونی و خودسر توسط طالبان بازداشت شده اند.
بر اساس گزارش، نظامیان و کارمندان ملکی حکومت پیشین، افراد وابسته به "قیام‌های مردم"، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، بزرگان قومی، مخالفان و منتقدان طالبان از جمله کسانی بوده اند که در این مدت به گونۀ خودسر و غیرقانونی بازداشت شدند.
در این میان ۴۷ نظامی پیشین، پنج کارمند ملکی حکومت قبلی و ۲۱ تن از اعضای خانواده‌ها و نزدیکان آنان شامل اند.
همچنان ۴۷ مدافع حقوق بشر، فعال مدنی و خبرنگاران نیز شامل بازداشت‌شدگان اند که به اتهام اعتراض، انتقاد و تبلیغات بر ضد حکومت طالبان گرفتار شده اند.
گزارش رواداری نشان می‌دهد که طالبان ۵۳ تن را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی و سایر گروه‌ها به طور خودسر بازداشت و زندانی کرده اند.
علاوه بر این، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۴۹ نفر از غیرنظامیان به اتهامات مختلف از جمله حمل سلاح، تخطی از احکام اداره امر به معروف، اصلاح ریش و موی سر، شنیدن موسیقی، بی‌حجابی و نداشتن محرم شرعی به طور غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شده اند.
گزارش گفته است که اکثر این افراد را کارمندان اداره امر به معروف بازداشت و زندانی کرده اند.
نقض کرامت انسانی زندانیان
شواهد و اسناد به دست آمده توسط اداره رواداری نشان می‌دهد که طالبان به طور گسترده با زندانیان رفتار غیرمنصفانه و غیرانسانی داشته و بسیاری از آنان را بدون توجه به اصول محاکمه عادلانه "بی‌رحمانه" مجازات کرده اند.
در این گزارش آمده است که رواداری به زندان‌ها و اماکن سلب آزادی دسترسی ندارد و از سوی دیگر، طالبان محدودیت‌های شدیدی را برای دسترسی به اطلاعات وضع کرده است، بنابرین از موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نمی‌توان آمار دقیق ارایه کرد.
با این حال، در نیمه اول سال جاری، ناظران رواداری با تعداد زیادی از وکلای مدافع و قربانیان شکنجه مصاحبه‌هایی انجام دادند که نشان می‌دهد تقریباً تمام افراد بازداشت‌شده حداقل یک بار توسط طالبان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.
کشتار زندانیان
همچنان گزارش رواداری کشتار زندانیان را توسط طالبان نیز برجسته کرده است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که شماری از بازداشت‌شدگان به دلیل شکنجه‌های شدید طالبان در زندان‌ها کشته شده اند.
این نهاد حقوق بشری گفته است که در شش ماه اول سال ۲۰۲۳، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و تجاوز به عنف را که به قتل در زندان‌ها ختم شد، ثبت کرده است.
این اداره می‌گوید که قربانیان غیرنظامیانی بودند که به اتهامات مختلف بازداشت، شکنجه و کشته شدند.
مجازات ظالمانه و غیرانسانی
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال جاری، دست‌کم ۶۹ نفر (۳۵ مرد و ۱۶ زن) در هشت ولایت از سوی محاکم طالبان در محضر عام شلاق خورده و نیز طالبان حکم سنگسار دو تن دیگر در ولایت بامیان صادر کرده اند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این آمار فقط شامل مواردی می‌شود که قربانیان در محضر عام مجازات غیرانسانی شده اند.
رواداری می‌گوید که موارد بسیاری از تطبیق این گونه مجازات به ویژه مجازات تنبیهی وجود دارد که طالبان آن را علنی نمی‌کنند.
سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز
بر اساس یافته‌های این گزارش، در شش ماه اول سال روان میلادی، اعتراضات کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی صورت گرفته است.
رواداری می‌گوید که بسیاری از این اعتراضات و برنامه‌هایی که در مورد سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان و به ویژه تشدید محدودیت‌ها بر زنان امسال راه‌اندازی شد، در مکان های مخفی و سربسته بود.
به باور رواداری، مهم‌ترین دلیل کاهش تجمعات و تظاهرات اعتراضی، ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی طالبان است. در این گزارش در مورد کاهش اعتراضات علیه طالبان گفته شده است که در دو سال گذشته طالبان به تدریج زنان را از عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حذف کردند و نیز تعداد زیادی از اعتراضات را در مناطق مختلف افغانستان سرکوب کردند.
گزارش گفته است: "به همین دلیل ده‌ها تن از زنان و مردانی که در سازماندهی و مدیریت این تلاش‌های دادخواهانه نقش داشتند، افغانستان را ترک نموده و به کشورهای دور و نزدیک پناه بردند. از این‌رو، اکنون کمتر کسی جرات می‌کند که علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان انتقاد و مخالفت خود را بیان کند".
در گزارش سازمان رواداری در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفته شده است که در این مدت تلاش‌های بین‌المللی برای واداشتن طالبان به احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان افغانستان نه تنها هیچ نتیجه نداد، بلکه زنان هر روز با تبعیض و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه بوده اند.
رواداری به گزارش‌های گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر برای افغانستان، استناد کرده و گفته است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن، مرتکب سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان شده و اکنون با افراطی‌ترین اشکال زن‌ستیزانه حکومت می‌کنند.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود مانند کار، آموزش و تحصیل محروم اند و طالبان بدون هیچ گونه احساس مسوولیت، آزادی‌های اولیه زنان را نقض می‌کنند و به تبعیض علیه آنان ادامه می‌دهند.
در این گزارش تاکید شده است که جامعه جهانی از جمله رهبران کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در برابر اقدامات غیرقانونی گروه حاکم و پایان‌دادن به نقض سازمان‌یافته حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نقش موثری ایفا کند.
طالبان تاکنون به گزارش رواداری واکنشی نشان نداده اند، اما پیش از این چنین گزارش‌ها را رد کرده و آن را تبلیغی علیه حکومت این گروه خوانده است.