انتونیو گوتیرش،منشی عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر از محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و حمایت خود را از تلاش‌های برخی کشورها برای کشانیدن طالبان به محکمۀ بین‌المللی عدالت اعلام کرد.
گوتیرش روز یکشنبه ۲۹ سپتمبر (هشتم میزان) در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "من با تمام کشورها و سازمان‌ها یکجا می‌شوم که از حاکمان فعلی [طالبان] می‌خواهند که تمام محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً از میان بردارند."
آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند هفته گذشته در نیویارک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند، روندی که می‌تواند به نشست استماعیه در محکمهٔ بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
بیش از ۲۰ کشور با نشر اعلامیهای در نیویارک حمایت شان را از اقدام حقوقی این چهار کشورعلیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند.
سرمنشی ملل متحد همچنان افزوده که آنچه را در افغانستان رخ می‌دهد، می‌توان با برخی از "فاحش‌ترین سیستم‌های سرکوب" در تاریخ معاصر مقایسه کرد.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان محدودیت‌های گسترده را بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرد.
در تازه ترین مورد، وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیهای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
در بخشی از این قانون، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
پیش از این نیز، برخی از نهادهای حقوق بشری، به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، از تلاش‌های کشورها برای کشانیدن طالبان به محکمۀ بین‌المللی عدالت استقبال کرده بودند.
اگنس کالامار، رییس سازمان عفو بین‌الملل، به تاریخ ۲۶ سپتمبر (پنجم میزان) با نشر اعلامیهای گفت که طالبان زندگی زنان و دختران را در افغانستان "غیرقابل تحمل" ساخته و آنان را از همه جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده اند.
کالارمار افزود: "عفو بین‌الملل از هرگونه اقدام دولت‌ها برای پاسخگو قرار دادن طالبان تحت قوانین بین‌المللی به خاطر نقض گسترده ... که به احتمال زیاد به جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی می‌انجامد، استقبال می‌کند."
او از جامعۀ جهانی خواست که باید راه‌های موجود را برای پایان دادن به نقض‌های فراگیر حقوق بشر در افغانستان، به ویژه از طریق محکمه بین‌المللی عدالت، دنبال کند.
اما اخیراً، حکومت طالبان نگرانی‌های مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را رد کرد.
حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اتهامات برخی کشورها و گروه‌ها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان "بی‌اساس" است.