پس از آنکه برخی کشورها از آغاز روند حقوقی علیه طالبان به دلیل رفتار"تحقیرآمیز" آنان با زنان، در محکمهٔ بین‌المللی عدالت خبر دادند، سازمان عفو بین‌الملل از این تلاش‌ها استقبال کرده و خواستار تامین عدالت در افغانستان شده است.
آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند در نیویارک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند، روندی که می‌تواند به نشست استماعیه در محکمهٔ بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
بیش از ۲۰ کشور با نشر اعلامیهای در نیویارک حمایت شان را از اقدام حقوقی این چهار کشورعلیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند.
اگنس کالامار، رییس سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۶ سپتمبر (پنجم میزان) با نشر اعلامیهای گفت که طالبان زندگی زنان و دختران را در افغانستان "غیرقابل تحمل" ساخته و آنان را از همه جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده‌اند.
کالارمار افزود: "عفو بین‌الملل از هرگونه اقدام دولت‌ها برای پاسخگو ساختن طالبان تحت قوانین بین‌المللی به خاطر نقض گسترده ... که به احتمال زیاد به جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی می‌انجامد، استقبال می‌کند."
او از جامعۀ جهانی خواسته است که باید راه‌های موجود را برای پایان دادن به نقض‌های فراگیر حقوق بشر در افغانستان، به ویژه از طریق محکمه بین‌المللی عدالت، دنبال کند.
رییس این سازمان تلاش‌های این کشورها را "حیاتی" عنوان کرده و اضافه کرده که این اقدامات برای تامین عدالت و تطبیق کنوانسیون ملل متحد در خصوص رفع تبعیض علیه زنان مهم و ضروری است.
در اعلامیه عفو بین‌الملل همچنان آمده است که جامعۀ جهانی باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی آنان در برابر طالبان دفاع کنند.
فیصله‌های محکمهٔ بین المللی عدالت الزامی است، اما برای تطبیق فیصله‌هایش میکانیزمی ندارد.
پنی وانگ، وزیر خارجهٔ آسترالیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد این تصمیم در نیویارک به خبرنگاران گفت: "طالبان نشان دادند که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران را تحقیر می‌کنند."
او افزود که طالبان درگیر یک کمپاین مداوم و سیستماتیک سرکوبی اند. او روند حقوقی علیه حکومت طالبان را که آلمان رهبری آن را به عهده دارد "بی‌پیشینه" خواند.
وانگ اضافه کرد که این چهار کشور قصد دارند استدلال کنند که افغانستان کنوانسیون "محو همه اشکال تبعیض علیه زنان" را زیر پا می‌کند؛ کنوانسیونی که این کشور عضو آن است.
این در حالی است که حکومت طالبان نگرانی‌های مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را رد کرد.
حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اتهامات برخی کشورها و گروه‌ها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان "بی‌اساس است.
فطرت گفت: "حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی با تبعیض رفتار نمی‌شود. متاسفانه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا بر اساس گفته‌های معدودی از زنان فراری، علیه افغانستان تبلیغ شود."
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در ماه اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرده است.
در تازه‌ترین مورد، وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیهای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
در بخشی از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
گروه