هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر با نکوهش تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان در این کشور از پیامدهای آن هشدار داده است.
یوناما روز سهشنبه ۱۱ اپریل (۲۲ حمل) با نشر بیانیهای گفته است که تصمیم طالبان آخرین اقدام از یک سلسله اقدامات تبعیضآمیزی است که به هدف محدودیت شدید مشارکت زنان و دختران صورت گرفته است.
یوناما این ممنوعیت را بر اساس قوانین بینالمللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد "غیرقانونی" خوانده و گفته است که این سازمان نمیتواند آن را عملی کند.
به باور ملل متحد، طالبان با این تصمیم شان میخواهند که این سازمان را وادار کند تا بین ماندن و ارایه خدمات حمایتی از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و رعایت اصولی که به آن موظف است، "یک انتخاب وحشتناک انجام دهد".
یوناما تاکید کرده است: "این امر باید روشن باشد که هرگونه عواقب منفی برخاسته از این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حاکم خواهد بود."
این در حالی است که یک هفته پیش طالبان مانع ورود کارمندان زن به دفتر ولایتی یوناما در ننگرهار شدند.
در این حال، روزا اوتنبایووا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، و رییس یوناما، یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ پنجم ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است.
بر اساس بیانیۀ یوناما، در جریان این دوره، این سازمان مشورههای لازم را انجام خواهد داد، تنظیمات عملیاتی مورد نیاز را روی دست خواهد گرفت و برنامهریزی اضطراری را برای همه نتایج ممکن تسریع خواهد کرد.
بیانیه تاکید کرده است: "سازمان ملل متحد طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک تعامل اصولی و سازنده را در تمام سطوح ممکن با مقامات حاکم طالبان حفظ خواهد کرد."
یوناما گفته که این سازمان تلاش میکند که فعالیتهای بشردوستانه ضروری و حیاتی خود را مطابق با اصول و معیارهای بشردوستانه ادامه دهد.
همچنان ملل متحد گفته است: "تمام جنبهها و پیامدهای ممنوعیت را ارزیابی خواهیم کرد و فعالیتهای خود را در مواردی که به ممانعت مواجه میشود به تعویق خواهیم در آورد. این موضوع تحت بررسی دایمی قرار خواهد داشت."
این در حالی است که ممنوعیت کار زنان افغان در ادارههای ملل متحد با واکنشهای گسترده همراه بوده و نگرانیهای جدی را در بخش تضعیف عملیات امدادرسانی به زنان و دختران نیازمند به دنبال داشته است.
ایتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان با انتقاد از ملل متحد گفته است که این سازمان نتوانسته حتا از حقوق کارمندان خود در این کشور حمایت کند.
این زنان معترض روز دوشنبه ۱۱ اپریل (۲۱ حمل) کنفرانسهای مطبوعاتی را به دلیل تهدیدات امنیتی در مکانهای سربسته در ولایات کابل، بدخشان، تخار و بامیان برگزار کرده و از ادامۀ نرمش جامعۀ بین المللی و به ویژه ملل متحد در قبال طالبان انتقاد شدید کرده اند.
به گفتۀ آنان، ممنوعیت کار زنان در ملل متحد توسط طالبان قابل پیشبینی بود و هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به جای ایستادگی در برابر این تصامیم، برخلاف توقع مردم افغانستان از خود انعطافپذیری نشان داد.
بر اساس ادعای این زنان، سازمان ملل متحد تا اکنون نتوانسته است که از حقوق مردم این کشور به ویژه کارمندانش حراست کند و به همین دلیل باید دروازۀ نمایندگی سیاسی خود را در کابل ببندند. به باور زنان معترض، یوناما به "مهمانخانه طالبان" مبدل شده و ادامۀ فعالیت آن هیچ موثریتی به مردم افغانستان ندارد.