همزمان با ادامۀ محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، قرار است شورای امنیت ملل متحد نشستی را به تاریخ ۱۸ سپتمبر (۲۸ سنبله) در مورد وضعیت زنان افغان برگزار کند.
قرار است در این نشست روزا اوتنبایووا، رییس دفتر یوناما در کابل و سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد اشتراک کرده و آنان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهند.
شورای امنیت ملل متحد ناوقت روز یکشنبه اول سپتمبر (۱۱ سنبله) در خبرنامه‌ای گفته است که وزیر امور خارجه سلوانیا این نشست را رهبری خواهد کرد. در حال حاضر، سلوانیا ریاست نوبتی شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد.
در خبرنامۀ شورای امنیت ملل متحد به نقل از تاجا فاجون، وزیر خارجۀ سلوانیا آمده است که در نشست هفتۀ آینده، اعضای شورای امنیت بر وضعیت زنان و دختران افغان تمرکز خواهند کرد.
اخیرا، معاونت سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که روزا اوتنبایووا، رییس دفتر یوناما به زودی گزارش سه ماهۀ خود را با اعضای شورای امنیت شریک خواهد کرد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با گذشت هر سه ماه، گزارش خود را از وضعیت افغانستان به ویژه حقوق بشر در آن کشور، به شورای امنیت ملل متحد شریک می‌کند.
رییس یوناما در حالی گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت ملل متحد به اشتراک می‌گذارد که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
یوناما به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان واکنش نشان داد و از تاثیرات اجرای آن بر افغان‌ها اظهار نگرانی کرد. به گفتۀ یوناما این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
در تازه‌ترین مورد، کارشناسان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به توشیح این قانون ابراز کرده و گفته اند که این اقدام طالبان، تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد.
این کارشناسان ملل متحد به تاریخ ۳۰ اگست (نهم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که این اقدام سخت‌گیرانۀ طالبان یادآور حکومت دور قبلی آن‌ها در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به این اقدام طالبان واکنش نشان داده و پیش از این گفته بود که این قانون "غیرقابل تحمل" بوده و باید "فوراً لغو شود".
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان می‌پنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.