رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان پس از دیدار با مقام‌های قطری و امارات متحدۀ عرب ضمن تاکید بر پشتیبانی از مردم افغانستان گفته است که کاسۀ صبر آنان در برابر طالبان به پایان رسیده است.
امیری ناوقت روز سه‌شنبه سوم سپتمبر (۱۳ سنبله) در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفته است که با مقام‌های این کشورها دربارۀ توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان صحبت کرده که به گفتۀ وی هدف آن حذف کامل زنان از جامعه است.
او افزوده است: "پیام من واضح بود: حمایت ما از مردم افغانستان پابرجاست است، اما صبر ما در برابر طالبان در حال تمام شدن است. راه‌های مشروعیت داخلی و بین‌المللی، احترام به حقوق مردم افغانستان است."
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان گفته است که در دیدار با لانه نوسیبا، معاون وزارت خارجۀ امارات متحدۀ عرب در بارۀ وضعیت زنان در افغانستان گفتگو کرده و دو طرف بر پشتیبانی از زنان و دختران افغان تاکید کردند.
آنان همچنان حمایت از حقوق زنان و دختران را برای بقای افغانستان مهم عنوان کرده‌اند.
امیری و نوسیبا در پایان دیدار با نشر اعلامیۀ مشترک گفته‌اند که امریکا و امارات متحدۀ عرب به حمایت از زنان و دختران به ویژه کودکان در بخش آموزش، ارایۀ خدمات صحی و بدیل معیشت ادامه خواهند داد.
مقام‌های امریکایی، قطری و امارات متحدۀ عرب در حالی از قانون جدید طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند که در روزهای اخیر، توشیح این قانون با واکنش‌های زیادی مواجه شده و از این میان، برخی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد خواستار لغو آن شدند.
در تازه‌ترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل ضمن نگرانی از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان گفت که سه سال پس از تسلط طالبان، افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترول حقوق بشر است.
این سازمان با نشر دادخواستی گفت که در این مدت، آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته و پاسخگویی طالبان در این مورد، در حد صفر بوده است.
عفو بین‌الملل از سکوت جامعۀ جهانی و عدم واکنش جدی کشورها در این مورد انتقاد کرده و در این دادخواست، از همه به ویژه شهروندان افغانستان خواسته است که این دادخواست را امضا کنند.
همچنان کارشناسان ملل متحد گفته‌اند که این اقدام طالبان، تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان می‌پنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.